تلاش وزیر راه برای ارزان شدن وام اجاره/ قزاقها با قطار در تهران
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۰۸۷۵۲
به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری یکی از اصلی ترین موضوعات اقتصادی کشور، ساماندهی بازار اجاره مسکن بود که همه قوا را به خود مشغول کرده بود؛ از تصویب تعیین سقف اجاره بها در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تا تصویب کلیات طرح دو فوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن در مجلس شورای اسلامی.
همچنین علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه هفته جاری در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان برای مستأجران تهرانی به رقم ۱۰۰، کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان و ا از طریق سامانه معرفی وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از یارانهای شدن ۵ درصد از نرخ سود این تسهیلات و کاهش سود وام ودیعه مسکن از ۱۸ به ۱۳ درصد خبر داده بود.
گفتنی است پیش از این در اواخر اردیبهشت امسال شورای پول و اعتبار با اعطای وام کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد موافقت کرده بود که با پیگیریهای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و اخذ مصوبه مربوطه از این شورا، توانست موافقت شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۱۸ به ۱۳ درصد را جلب کند.
این سومین سال پیاپی اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است و در دو سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تسهیلات مذکور با نرخ سود ۱۳ درصدی به متقاضیان و مستأجران واجد شرایط اعطا میشد.
همچنین از دیگر اتفاقات مهم این هفته، ورود قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه-اروپا به ایستگاه راه آهن تهران همزمان با ورود رئیس جمهور قزاقستان به کشورمان بود.
برای نخستین بار است که محموله کانتینری گوگرد قزاقستان به صورت تمام ریلی از مسیر ایران به ترکیه و سپس اروپا حمل میشود.
در دولت سیزدهم توجه به کریدورهای جدید ریلی خصوصاً احیای کریدور شرق به غرب در کنار اهتمام ویژه به کریدور شمال-جنوب، توانسته به باززنده سازی کریدورهای مغفول از جمله راه آهن اینچه برون که تا پیش از این علی رغم هزینه بالای احداث آن مورد استفاده چندانی قرار نگرفته بود، کمک شایانی کند.
سفارت ایران در پکن نیز روز گذشته از آغاز حرکت قطار باری چین-ایران به سمت کشورمان خبر داده بود که راه اندازی این قطار کمک بزرگی در توسعه روابط تجاری تهران-پکن خواهد داشت و میتواند آغازی بر ایجاد مسیر ترانزیت ریلی شرق به غرب از مسیر ایران باشد.
در هفته جاری رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده پایتخت و اجرای بخشی از طرح نهضت ملی مسکن در بافتهای فرسوده تهران دیدار و گفت وگو و تصمیماتی اتخاذ کردند.
پیش از این هم بنیاد مسکن احداث ۱۰ هزار واحد از خانههای طرح نهضت ملی مسکن در شهر تهران را بر عهده گرفته بود که قرار است بخشی از این ۱۰ هزار واحد در بافتهای فرسوده یا نابه سامان شهری و محلههای اقشار کم بضاعت احداث شود.
کد خبر 5521655 برهان محمودیمنبع: مهر
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن رستم قاسمی بازار مسکن بورس سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی وزارت راه و شهرسازی قزاقستان تردد وسایل نقلیه وزارت جهاد کشاورزی مرکز مدیریت راه های کشور خرید تضمینی گندم کریدور شرق به غرب داوود منظور بازار متشکل ارزی نهضت ملی مسکن ترانزیت ریلی راه و شهرسازی ودیعه مسکن وزیر راه نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۰۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.