به نقل از «فردا»

اصلاح دستورالعمل وام ودیعه مسکن به سود بانک؛ به زیان مستأجر!

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۰۴۲۲۶

خبرگزاری مهر: در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی بار‌ها از عدم نیاز به ضامن برای وام‌های ۱۵ و ۳۰ میلیون تومانی خبر داده‌اند، در دستورالعمل اصلاحی این تسهیلات که با تفاهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام بانک مرکزی با مدیران بانک‌های عامل تدوین شده، وام ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی یک ضامن نیاز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین تعیین نحوه اخذ ضمانت به صورت چک یا سفته بودن نیز به بانک‌ها واگذار شده است؛ این در حالی است که برخی از بانک‌های عامل به متقاضیان اعلام کرده‌اند که بر اساس دستورالعمل داخلی بانک، سفته از متقاضیان نمی‌پذیرند و چک نیز باید به نام خود متقاضی باشد؛ به عبارت دیگر در صورتی که دسته چک به نام خودِ متقاضی نباشد، از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری می‌کنند.

پیش از این نیز از سوی مقامات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود که استعلامی بابت چک برگشتی انجام نمی‌شود؛ اما بر اساس دستورالعمل تدوین شده، تنها دسته چک‌هایی که تاریخ صدور آن‌ها به ۱ اسفند ۹۸ به بعد اختصاص داشته باشد، نیازی به استعلام بابت چک برگشتی ندارند.

بانک این اختیار را دارند که اگر فرد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۲ هفته نسبت به تکمیل مدارک و معرفی ضامن به بانک اقدام نکند، متقاضی را از چرخه دریافت تسهیلات حذف کنند.

در حالی که پیش از این محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه زنده تلویزیونی و همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود اعلام کرده بودند منابع تسهیلات ودیعه مسکن از محل ۲۵ هزار میلیارد تومان از خط اعتباری ۷۵ هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا تأمین شده، در دستورالعمل مصوب بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، دو سوم منابع تسهیلات ودیعه مسکن، منابع داخلی بانک‌ها و یک سوم باقی مانده از محل آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اعلام شده است.

اگرچه در دستورالعمل مذکور، نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن، بسته به انتخاب روش دریافت این وام از سوی متقاضی، ۱۲ یا ۱۳ درصد تعیین شده، اما در تبصره‌ای اعلام شده است که اگر متقاضی، نسبت به پرداخت اقساط در سررسید‌های تعیین شده اقدام نکند، علاوه بر آنکه نرخ سود این تسهیلات، به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در حال حاضر ۱۸ درصد) تغییر می‌کند، ۶ درصد دیگر نیز به عنوان وجه التزام به نرخ سود افزوده خواهد شد که عملاً سود تسهیلات مربوطه را به ۲۴ درصد افزایش می‌دهد.

متن کامل دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن بعد از آخرین اصلاح به شرح زیر است:

منبع: فردا

کلیدواژه: مستأجران وام ودیعه مسکن بانک وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی ودیعه مسکن بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۰۴۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی