به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بازپرداخت وام ودیعه ۵۰ میلیونی اجاره مسکن شصت ماهه شد

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۲۶۸۶۸۸

جزئیات مصوبات سی‌وپنجم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در خصوص تسهیلات پرداخت کمک ودیعه اجاره مسکن اعلام شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بند ۴ مصوبه سی و پنجم ستاد ملی کرونا تحت‌عنوان اصلاح بند ۶ مصوبه جلسه ۳۱ ستاد ملی در خصوص تسهیلات پرداختی کمک ودیعه اجاره مسکن تصمیماتی در خصوص نوع تسهیلات، نوع وثایق، به‌شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوع تسهیلات به ۲ روش ممکن است که بدین شرح است: با نرخ ۱۳ درصد و سررسید یک‌ساله به‌نحوی که یک‌دوازدهم معادل سود تسهیلات طی یک سال، ماهانه پرداخت و اصل بدهی در زمان اتمام قرارداد تسویه خواهد شد، ضمنا در پایان سال اول در صورت تفاهم با بانک عامل با متقاضی، مانده بدهی می‌تواند طی ۳۶ قسط و با نرخ ۱۳ درصد تقسیط شود.

دومین روش در خصوص نوع تسهیلات نیز بدین‌شیوه مصوب شد: با نرخ سود ۱۲ درصد و تقسیط ۳۶ ماهه (برای حداکثر تسهیلات تا ۳۰۰ میلیون ریال) و برای تسهیلات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال با تقسیط ۶۰ ماهه، به‌نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند، بدیهی است در صورت تمایل متقاضی مدت بازپرداخت تسهیلات می‌تواند کاهش یابد.

در تبصره نیز آمده است: چنانچه در سررسید اقساط، متقاضی نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نکرد، نرخ سود تسهیلات (متعلق به مانده بدهی متقاضی به بانک عامل) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به‌علاوه وجه التزام ۶ درصد محاسبه و از متقاضی اخذ می‌شود.

در خصوص نوع وثایق نیز در این مصوبه آمده است: نوع وثایق شامل گواهی کسر از حقوق، گواهی کسر از مستمری خانوار‌های تحت‌پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، سهام عدالت، در تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به‌تشخیص بانک عامل. همچنین، در تسهیلات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اخذ سفته یا چک فرد متقاضی به‌تشخیص بانک عامل به‌همراه یک ضامن، اخذ تسهیلات امکان‌پذیر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصادی کرونا مسکن بانک عامل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۶۸۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.