جزئیات وام ودیعه مسکن/ سود ۱۲ درصد؛ بازپرداخت ۳ ساله
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۷۸۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی با اشاره به طرح اعطای تسهیلات بانکی به مستأجران (کمک ودیعه مسکن)، اظهار داشت: با توجه به گرانی‌های اخیر در قیمت و اجاره مسکن و در راستای ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران کم‌درآمد در شرایط اقتصادی تحمیل شده بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و اعمال تحریم‌های ظالمانه، موضوع «اعطای تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات» از محل بخشی از منابع مالی اختصاص یافته به «ستاد ملی مقابله با کرونا» در این ستاد مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به سقف تسهیلات یادشده عنوان کرد: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» مقرر شد، تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله (به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شود) یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه (به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند)، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا شود.
قائم مقام بانک مرکزی درخصوص نحوه ثبت‌نام و سازوکار پالایش و معرفی متقاضیان به منظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به بانک عامل، گفت: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و رفاه حال متقاضیانی که قصد دریافت کمک هزینه ودیعه مسکن را دارند ثبت‌نام متقاضیان با استفاده از سامانه پیامکی وزارت راه‌وشهرسازی انجام گرفت. متقاضیان واجد شرایط از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه (چهارم مرداد ماه) با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن همراه شخصی خود تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه (۹ مردادماه) نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه افزود: پس از بررسی اولیه و ارسال پیامک به متقاضی در زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی، متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیلات بانکی از سوی این وزارت می‌باید در سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس tem.mrud.ir ثبت نام کنند. آن‌گاه مشخصات متقاضیان واجد شرایط از سوی وزارتخانه یادشده به بانک‌مرکزی و بانک‌ها منعکس و متعاقب آن دستورالعمل اجرایی به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.
کمیجانی در خصوص سقف‌های تسهیلات اعطایی به متقاضیان، اظهار داشت: تسهیلات یاد شده در سقف‌های ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت شامل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها، با هدف کمک به تأمین افزایش تحقق یافته در ودیعه اجاره‌های مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در سال جاری اعطا می‌شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره نرخ سود تسهیلات و نحوه بازپرداخت آن گفت: نرخ سود تسهیلات ۱۳ درصد است و با سررسید یکساله پرداخت می‌شود. در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات توسط مستأجر پرداخت و اصل تسهیلات در سررسید (پایان سال) تسویه می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، پرداخت تسهیلات یاد شده به صورت ۳۶ ماهه، به نحوی که متقاضی در هر قسط بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند نیز با نرخ سود ۱۲ درصد امکان‌پذیر است.
کمیجانی در پاسخ به این سوال که اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن در قالب کدام یک از عقود اسلامی امکان‌پذیر است، گفت: از آنجا که تسهیلات یاد شده غالباً به مستأجرانی که از اقشار نیازمند و دهک‌های پایین اقتصادی بوده و در نتیجه شیوع ویروس کرونا و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌های ظالمانه اخیر آسیب دیده‌اند، پرداخت خواهد شد، بانک مرکزی با این دیدگاه که این اقشار برای تأمین هزینه مسکن خود ناگزیر به حذف برخی از نیازهای زندگی خود شده‌اند، به دنبال راهکاری در خصوص پرداخت این تسهیلات بود تا به لحاظ شرعی و قانونی امکان جبران هزینه‌های پرداختی از سوی این اقشار بابت تأمین مسکن خود فراهم شود.
وی در پایان افزود: در جلسه هشتم مرداد ۱۳۹۹ شورای فقهی بانک مرکزی تشکیل شد و باتوجه به اعلام شبهه فقهی از سوی تعدادی از مراجع بزرگوار و پس از مشورت با سایر صاحبنظران، موضوع این تسهیلات از عنوان «ودیعه مسکن» خارج و مصوب شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بتوانند به مستأجرانی که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی دچار مشکلات اقتصادی برای تأمین مخارج خود از جمله هزینه مسکن شده‌اند، تسهیلات «مرابحه خرید کالا و خدمات» اعطا کنند؛ لذا تسهیلات یاد شده، پس از پالایش اطلاعات و شناسایی اقشار هدف توسط وزارت راه و شهرسازی، از سوی بانک‌های عامل و در قالب عقد مرابحه خرید کالا و خدمات و براساس دستورالعمل اجرایی که متعاقباً اعلام می‌شود، پرداخت خواهد شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن مستأجران وام بانک مرکزی ایران ویروس کرونا بورس قیمت دلار وام ودیعه مسکن قیمت نفت قیمت طلا ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت تولید نفت بازار سهام وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مالیات بر خانه های خالی وزارت جهاد کشاورزی میلیون ریال در سایر سود تسهیلات وزارت راه بانک مرکزی ودیعه مسکن نرخ سود ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت